معرفی وکیل متخصص کلاهبرداری در مشهد| سامانه وکیل نوین ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

معرفی وکیل متخصص کلاهبرداری

 

من با کمک وکیل متخصصی که وکیل نوین بهم معرفی کرد موفق شدم مالی که با کلاهبرداری ازم گرفته شده بود پس بگیرم . به همه دوستانی که مثل من مال باخته هستن پیشنهاد میکنم حتما با این سامانه تماس بگیرن .شمارشون ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و یا ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ می تونن تماس بیگرن و مشکلشونو مطرح کنن . مطمئنم که به مال از دست رفتشون میرسن.

 

چنانچه اطلاعی ندارید که وکیل کلاهبرداری در مشهد چه شخصی است، می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناسان وکیل نوین مشاوره داشته باشید.

 

تعریف حقوقی کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است قانون گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه نداده و تنها به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری تعریف کلاهبرداری را اینگونه بیان می دارد:«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادثیا پیشامد های غیر واقعی بترساند و یا از اسم ویا عنوان مجعول استفاده کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر برگرداندن اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»

به طور کلی کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری آنچه که جرم کلاهبرداری را از بقیه جرایم متمایز می کند این است که در اکثر جرایم مال بدون رضایت و آگاهی صاحبش و حتی گاهی با توسل به زور و اعمال خشونت ، از قربانی به مجرم منتقل می شود ، در حالی که در کلاهبرداری فرد کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک فریب خورده و از روی میل و با رضایت کامل و گاهی با التماس به امید کسب منافع زیاداموالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.

 

آیا جرم کلاهبرادی شامل مرور زمان میشود؟

با توجه به بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲جرایمی مانند کلاهبردار، کلاهبرداری، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی ،در صورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان ،تعقیب،صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری دارای سه رکن اصلی است که عبارتند از  عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی  که به توضیح  همه این موارد خواهیم پرداخت

عنصر قانونی

بعضی معتقدند که عنصر قانونی هم عرض با عناصر مادی و روانی نیست زیرا هم عنصر مادی و هم عنصر روانی زیر مجموعه عنصر قانونی محسوب می شوند

رکن قانونی جرم کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می باشد که در بالا متن قانون به طور کامل بیان شده . علاوه بر جرایم عنوان شده در این ماده جرایم دیگری در امور بیمه، تجارت،ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می باشند.

عنصر مادی هر جرمی متضمن ارتکاب جرمی از طرف فرد بزهکار برای مجرمانه بودن عمل می باشد. در جرم کلاهبرداری هم با توجه به اینکه از جرایم مرکب است،

عنصر مادی

هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزه کار جهت مجرمانه بودن عمل می باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه دیده را می برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به نتیجه (بردن مال غیر) می باشد.  

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است:

 الف) توسل به وسیله متقلبانه:

در جرم کلاهبرداری وسیله ای که مورد استفاده قرار می گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال فروش سکه بدلی به عنوان سکه طلا به دیگران. 

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی:

مهم ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه دیده می باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی علیه می باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعا آن وسیله را  متقلبانه نداند. 

پ) تحصیل اموال:

اموالی که قانون گذار بیان داشته دامنه وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن میباشد و در کل توسل به هر وسیله ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت. 

عنصر روانی

 برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می باشد. 

 

مراحل رسیدگی به جرم کلاهبرداری

فرد شاکی باید بداند که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایتش را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضایی تقدیم کند. به طور کلی صالاحیت به دو دسته است : ۱- صلاحیت ذاتی    ۲ صلاحیت محلی

 

منظور از صلاحیت ذاتی و محلی چیست؟

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.» و در صلاحیت دادگاه کیفری یک هم مقرر شده حبس های درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند.

و صلاحیت محلی با توجه به مواد۳۱۰ و۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.»

البته باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر دادگاه محل وقوع جرم می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل انجام جرم قرار گرفته است صلاحیت دارد.

نحوه تقدیم شکوائیه

در دادگاه های کیفری بر خلاف دادگاههای حقوقی برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست . هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده در اختیار شاکی قرار میدهند و وی روی آن شکایت خود را توضیح می دهد

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اینگونه بیان میدارد: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود، حتی در روزهای تعطیل.»

 

مدارک لازم برای شکایت از کلاهبرداری

۱- دلایل و مدارک دال بر کلاهبرداری و بردن مال مثل فیش های پرداختی و یا رسید دریافت و یا اسناد مربوط به بردن متقلبانه مال

۲- اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها

۳- مدارک شناسایی فرد شاکی و مال باخته

 

تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری 

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم 

 شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم. 

 الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری:

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده: حبسهای درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردند؛ بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد. 

ب) صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: 

 با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار گرفته است صلاحیت رسیدگی دارد. 

 

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن 

الف) اعلام شکایت:  

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست، هرچند در و عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد. در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می دارد: « دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.»  و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.  

ب) هزینه های قانونی شکوائیه:  

مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه هزینه پرداخت نماید که به صورت الصاق تمبر « پنجاه هزار ریال » و «۵۰۰۰ ریال» می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند. 

 ج) شاکی و مشتکی عنه: 

 ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی مقرر میدارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.» و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» محسوب می شود و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه» یاد می شود.  

د) تقاضا و اسناد و مدارک لازم: 

 شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدار خود را پیوست شکوائیه کند. 

اهم اسناد و مدارک عبارتند از: 

۱) دلایل و مدارک دال بر کلاهبرداری و بردن مال مانند فیش های پرداختی و یا رسید دریافت وجه یا اسناد مربوط به بردن متقلبانه مال. 

 ٢) اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و … 

 

جرایم ذیل در حکم کلاهبرداری می باشد:

۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ

۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ

۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ

۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ

۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ

۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ. ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ

۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ

۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ

۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ

۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﻋی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ی ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌل بازی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.

۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳی ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ‏

۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ

۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ

۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ

۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.

۲۶ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

۲۸ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌی ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ.

 

مجازات کلاهبرداری

براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب کلاهبرداری یک شکایت کیفری است که اگر شرایط آن موجود باشد، شاکی می‌تواند علاوه بر آنکه مالی را که ازش کلاهبرداری شده پس بگیرد، کلاهبردار را به زندان نیز بیندازد. همچنین، در مواردی مجازات کلاهبردار تشدید می‌شود و حتی ممکن است از اشتغال در جامعه هم محروم شود. برخی جرایم نیز وجود دارند که چون اهمیت دارند، قانون آن‌ها را در حکم کلاهبرداری دانسته است تا مجازات سنگینی داشته باشند.

 

ادامه مطلب

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

به این مقاله چند ستاره می دین؟
[تعداد: 0 میانگین: 0]

دیدگاه ها بسته شده است