وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.

وکیل ورشکستگی در مشهد

 

چنانچه اطلاعی ندارید که وکیل ورشکستگی در مشهد چه شخصی است، می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناسان ما مشاوره داشته باشید.

 

شرایط دعوای ورشکستگی

 ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود و حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. حال مجالی است شرایط ورشکستگی را به تفکیک تشریح کنیم.

تاجر بودن 

 مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غیر تاجر در صورت عینا پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۱ بوده باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود» البته کسبه جزء نیز علی رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می باشند. 

 دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصیت تجارتش سابقا از بین رفته و مالی نداشته، عرفا به آن نمی توان تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری می شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد،مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. شرکتهای عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند 

توقف از پرداخت دیون 

 توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.؟ از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی شود 

شرایط دین به شرح ذیل می باشد: 

 اولا: مسلم و محقق باشد؛  

ثانیا: قابل مطالبه باشد؛  

ثالثا: تجاری بودن دین مهم نیست؛  

رابعا: وجه نقد بدهکار شود، البته منشأ بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده، مؤثر در مقام نیست

 

منبع : کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

 

 ادامه مطلب

با کمک سامانه وکیل نوین ، وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید

 

انواع دعاوی ورشکستگی 

انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد، در رویه عملی ممکن است درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران یا دادستان مطرح شود به تفکیک به شرح هر کدام می پردازیم: 

 

 الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر:

همان طور که گفته شد تاجر یا شخصحقیقی یا حقوقی است. مطابق مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت تاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری ) به دادگاه صالح تقدیم نماید دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجریا محل شعب یا نمایندگی شرکت ها مشخص می شود. 

 اگر تاجر به تکلیفی که گفته شد عمل نکند ممکن است دو ضمانت اجرای ذیل در خصوص وی اجرا شود:  

۱- محکمه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر کند این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعت از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته این توقیف مطابق ماده ۴۳۵ قانون تجارت صرفا ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد. 

۲-  ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود.  

 

ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران:

هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفأ عدم پرداخت دیون و طفره ازعدم تادیه احراز شود، کفایت می نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد. به علت عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم به تعهد نمی توان تقاضای ورشکستگی کرد. 

 

 ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان:

دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی العموم  بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت تاجر ورشکسته به مرجع ذی صلاح قضائی تقدیم نماید. 

انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج 

ورشکستگی اصولا ورشکستگی ساده محسوب می گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود. 

 

 الف) در موارد زیر ورشکسته به تقلب محسوب می گردد. 

۱. مفقود کردن دفاتر:

منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آنها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد والا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.

 

 ٢. مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر:

از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به  طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آنها تقلب محسوب می شود. 

 

 ٣. از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری:

از میان بردن می تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد. 

 

 ۴. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر:

مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت این گونه مقرر داشته است: 

«هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می شود.»  مجازات: غیر از محرومیت های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم شود و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ با حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. 

 

ب) در موارد زیر تاجر ورشکستگی به تقصیر محسوب می گردد که به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی نیز تقسیم می شود:

ورشکستگی به تقصیر اجباری:

حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلام به تقصیر و صدور حکم کیفری است:  

۱.در صورتی که مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده باشد (مخارج خانه تاجر در ایام غیرعادی مشمول این بند نمی شود مانند هزینه هایی که تاجر به علت مریضی یکی از اعضای خانواده اش پرداخت می کند 

٢. در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است (مثل خرید بلیط بخت آزمایی) 

٣. در صورتی که تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. 

 ۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. 

 

 ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است (مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت.) در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و  صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا  بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی  وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. نکته اینکه فقط موارد مصرحه می توانند از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب شوند و لذا مثلا، عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست. 

 

منبع: کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

ادامه مطلب

با سامانه وکیل نوین وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید

 

آثار ورشکستگی

الف) آثار کلی حکم ورشکستگی به وجود ملازمه بین ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا:

در این خصوص ماده ۱۲۸ ق.ت. مقرر می دارد: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.» هرچند این ماده در خصوص شرکت تضامنی وضع شده است و طبق ماده ۱۸۹ ق.ت. در شرکت نسبی نیز لازم الاجرا است؛ لیکن بر اساس وحدت ملاک، حکم آن نسبت به همه شرکت های تجارتی قابل اعمال است چون شخصیت حقوقی هر شرکت مستقل از شخصیت شرکای آن است؛ لذا ورشکستگی شرکت تأثیری در ورشکستگی مدیران آن ندارد و عکس این موضوع نیز به عنوان حکم کلی صادق است؛ اما در شرکتهای تضامنی و نسبی در صورتی که طلبکاران شخصی شرکا نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدودیا غیرمحدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکتی با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. 

 

 ب) اجرای موقت حکم ورشکستگی:

به تکلیف ماده ۴۱۷ ق.ت. حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می شود؛ بنابراین به محض صدور حکم ورشکستگی این حکم قابلیت اجرا پیدا می کند؛ یعنی، انجام اقدام های مقدماتی مانند مهر و موم اموال و صورت برداری و تشخیص و تصدیق مطالبات و دیون صورت می پذیرد و تجدیدنظرخواهی از حکم مانع اجرای آن نمی شود و تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی ندارد. 

 

 ج) عدم دخالت در اموال و دارایی:

تاجر ورشکسته محجور نیست؛ ولی به محض صدور حکم ورشکستگی از دخالت در امور مالی خود تا زمان ختم تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی منع می شود؛ ولی می تواند کارهای دیگران را به نمایندگی انجام دهد در این خصوص مقنن در ماده ۴۱۸ مقرر نموده است: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او ان اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.» 

 

 د) تبدیل دیون مؤجل تاجر به حال : 

با صدور حکم ورشکستگی کلیه دیون مؤجل تاجر، حال می شود؛ اما مطالبات وی حال نمی شوند. در این خصوص ماده ۴۲۱ مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.» 

 

 ذ) عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر بدهی های تاجر ورشکسته:

مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۴۷/ ۱۲ / ۱۴ به بدهی های ورشکسته خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف، تعلیق نمی گیرد.  

 

ر) قائم مقامی مدیر تصفیه: 

از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید دعوا را علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند و کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.  

 

آثار حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته  

به صورت کلی می توان معاملات تاجر را در سه دوره تقسیم بندی کرد. 

الف)معاملاتی که قبل از تاریخ توقف منعقد شده:

با تکیه بر اصل صحت و اصل لزوم و با استناد به ماده ۲۲۳ ق.م. معاملات تاجر در این دوره زمانی صحیح و نافذ می باشند مگر در موارد ذیل:  

 

۱.معامله به طور صوری:

اگر معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل است و منافع مالی که موضوع معامله بوده، مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه ای خواهد بود و بطلان معاملاتی صوری محدود به زمان خاصی نیست و در هر دوره ای باطل است. 

 

 ٢. معامله متضمن ضرر:

هرگاه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود. 

 هرگاه محکمه حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرماء تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. 

 

ب) معاملاتی که از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده (دوره مشکوک):

هرچند مطابق ماده ۵۵۷ ق.ت؛ که مقرر داشته: «کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.» حکم کلی بر بطلان تمام معاملات در این دوره است؛ لیکن این حکم کلی مطابق ماده ۴۲۳ ق.ت. مقید شده و تخصیص خورده در نتیجه باید نسبت به وضعیت معاملات این دوره اصل را بر صحت معاملات تاجر ورشکسته گذاشت مگر در موارد ذیل:  

۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛

۲- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد، 

۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید طلبکاران تمام شود. 

قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد می شوند نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموال که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. عده ای از حقوق دانان معتقد به نسخ ماده ۴۲۳ ق.ت. شده اند و برخی دیگر موضوع این ماده را فقط معاملات موضوع مواد ۵۵۱ تا ۵۵۷ قانون تجارت میدانند می گویند چون حکم معاملات در ماده ۴۲۳ ق.ت. ذکر شده، منطقی نیست در چند ماده بعد، ماده قبل را نسخ کند از طرف دیگر ماده ۵۵۷ ق.ت در فصل جنحه و جنایات آمده و ماده ۵۵۷ ق.ت. ضمانت اجرای معاملات این فصل را بیان کرده است. 

 

ج) پس از صدور حکم ورشکستگی:

در این دوره برخلاف دوره های قبل اصل بر بطلان معاملات است مشروط به اینکه حکم ورشکستگی اعلان شده باشد و پس از بطلان مطابق ماده ۴۱۸ ق.ت. از طرف مقابل عین و منافع مورد معامله مسترد میشود و اگر وجهی در مقابل داده باشد بعد از آن می تواند مسترد کند. باید یادآور شویم که پس از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی، اعتبار تاجر برگشته و مجددا اصل بر صحت معاملات تاجر است؛ بنابراین، معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. 

 

منبع:شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

 

ادامه مطلب

شما می توانید با کمک سامانه وکیل نوین وکیل متخصص در پرونده خود را پیدا کنید .

 

توقف تاجر

ورشکسته چه کارهایی نمیتونه انجام بدهد؟

ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است. همچنین، حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

 

ورشکستگی شرکت‌های تعاونی

آیا شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هم ورشکسته می‌شوند؟

بله. اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند (براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰) همچنین، شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

 

ورشکستگی به تقصیر

با توجه به ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در صورت احراز موارد ذیل می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد. در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد. در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد. چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.

 

ورشکستگی تاجر و ورشکستگی شرکت تجاری

ماده ۱۲۸ قانون تجارت مقرر می دارد: ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. اما در شرکتهای تضامنی و نسبی در صورتی که طلبکاران شخصی شرکا نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

به این مقاله چند ستاره می دین؟
[تعداد: 0 میانگین: 0]

دیدگاه ها بسته شده است