وکیل ممانعت از حق مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

وکیل ممانعت از حق مشهد،همان طور که میدانیم حق، قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص میدهد که به وسیله آن زندگی کنند،

به انجام کاری مبادرت یا از انجام آن خودداری نمایند.  این حقوق ممکن است ناشی از قانون ، قرارداد و یا عرف مسلم باشد و اگر در مقابل

این حقوق مانعی ایجاد شود صاحب حق می تواند رفع آن را بخواهد. ..  

ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های زیر را دارا باشند:

مالکیت (اعم از عین یا منفعت)  حق انتفاع۔ حق ارتفاق به ملک غیر.» در ذیل به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:  

وکیل ممانعت از حق مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

گفتار اول: حق مالکیت  

بموجب ماده ۳۰ ق.م:

«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد.مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

بنابراین مالک، حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قانون مطرح باشد

در اصل ۴۰ قانون اساسی آمده است:

«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»

این اصل سوءاستفاده از حق مالکیت را منع می کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می سازد

رفتاری که نه تنها قصد اضرار در آن نیست، بلکه معقول و متعارف است. مالکیت، در مرحله ایجاد حق فردی است

و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.

ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد:  «هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» متعاقبا مقنن

در مواد ۳۰۸ به بعد ق.م. غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد.

قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و ت تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. 

وکیل ممانعت از حق مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

گفتار دوم: حق انتفاع 

 مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی:

«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن  شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند»

این حق یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکه ممکن است

نسبت به اموال منقول نیز برقرار شود. (م ۴۶ ق.م)  

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است:  

الف) حق عمری: عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد؛

بنابراین، اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می شود؛

ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.  

ب) حق رقبی: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود» مدت برقراری حق رقبی از طرف مالک تعیین می شود.  

ج) حق سکنی: اگر نحوه انتفاع از مال به صورت سکونت برای منتفع باشد به آن حق سکنی می گویند که ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. 

 د) ایجاد حق انتفاع:

حق انتفاع به موجب قرارداد بین مالک و صاحب حق برقرار می شود. طرفین باید با اراده سالم و از روی رضا و رغبت در ایجاد حق تراضی کنند

و بالغ و عاقل و رشید باشند و همچنین مال موضوع حق را تعیین کنند و اگر جهت برقراری حق را اعلام کرده باشند این جهت باید مشروع باشد.  

وکیل ممانعت از حق مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

گفتار سوم: حق ارتفاق  

بر اساس ماده ۹۳ ق.م:

«ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری» بنابراین یکی از ویژگیهای حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و تابع و فن مالکیت زمین است. 

الف)زوال حق ارتفاق:

با نقل و انتقال مالکیت با هر قالب حقوقی اعم بیع یا صلح یا وهبه و… حق ارتفاق از بین نمی رود در این خصوص ماده ۱۰۲ قانون مدنی اشعار میدارد: 

«هرگاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء دیگری همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند،

مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد»

بنابراین «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع و یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق» 

 ب) ایجاد حق ارتفاق:

معمولا حق ارتفاق نیز مانند حق انتفاع در اثر قرارداد ایجاد می شود؛  بنابراین، صاحبان املاک می توانند آزادانه و به هر ترتیب که مایل باشند، به نفع صاحب ملکی

در مقابل مالک دیگر این حق را ایجاد کنند.

برقراری حق ارتفاق ممکن است رایگان یا در مقابل عوض باشد؛ ولی در هر حال قرارداد باید شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد

قانون مدنی در ماده ۹۴ در این باب بیان میدارد: 

«صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند، نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد

و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است » 

وکیل ممانعت از حق مشهد

موسسه حقوقی بین المللی راه امید سامانه وکیل نوین

 برای مطالعه سایر مقالات حقوقی و کیفری و خانوادگی به سایت www.vakilnovin.ir مراجعه کنید.

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

امتیاز این مقاله، :
امتیاز شما به این مقاله
[مجموع امتیازات: 0 امتیاز : 0]

دیدگاه ها بسته شده است